Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-04-26@13:39:40 GMT

کمی‌سازی اهداف در بخشنامه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۸۰۸۳

درپی ابلاغ بخشنامه برنامه هفتم توسعه، یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت بهتر است اهداف و موضوعات کلیدی مورد اشاره در بخشنامه ابلاغ شده برای برنامه هفتم توسعه را به صورت کمی و مشخص‌تر اعلام کند تا قابلیت تحقق و ارزیابی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، امروز رئیس جمهور بخشنامه خطی مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که براین اساس ثبات اقتصادی و کنترل تورم رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب جزو موضوعات کلیدی برای تدوین این سند بالادستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره چگونگی تدوین این برنامه علی قنبری - کارشناس مسائل اقتصادی - اظهار کرد: موضوعات کلیدی و اهداف مشخص شده در برنامه بسیار خوب و ایده‌آل است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی مهم‌ترین ماموریت و هدف دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش اقتصادی باشد تا با تعادل در این حوزه در عرصه داخلی و خارجی بتواند کشور را اداره کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که در شرایط کنونی دولت باید اولویت خود را در وهله نخست تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه بداند، گفت: حتی اگر بودجه سال آینده با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و به تصویب برسد دولت در ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را در اولویت خود قرار دهد، چرا که بودجه‌ای که برنامه و سند بالادستی نداشته باشد بدون هدف خواهد بود و منابع و مصارف آن مشخص نیست.

قنبری تاکید کرد: این‌که گفته می‌شود دولت باید اهداف و موضوعات کلیدی مدنظرش را به صورت کمی در بخشنامه و تدوین برنامه هفتم توسعه مورد اشاره و تاکید قرار دهد؛ یعنی این‌که اگر دولت هدف و موضوع کلیدی اولش ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار باشد باید آن را به صورت اهداف کمی مطرح کند یعنی این‌که بگوید در سال اول تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه می‌خواهد تورم را روی چه اعدادی کنترل کند یا این‌که رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری در این سال‌ها دقیقا تا چه اعداد و ارقامی بهبود پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت می‌توانست سال اول برنامه هفتم را به عنوان بودجه سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی کند یا این‌که لایحه بودجه را دیرتر برای تصویب به مجلس بفرستد.

قنبری با بیان این‌که اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند، اظهار کرد: اگر اهداف کمی در برنامه هفتم توسعه مشخص شود می‌توان آنها را انجام داد و ارزیابی کرد و در همین راستا بودجه هم نمی‌تواند وسیع و گسترده باشد و باید اهداف چندگانه قابل تحققی داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از مواردی که دولت بهتر است در تدوین بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور به آن دقت کند این است که اهداف کمی مشخص شده با چه حساب و کتاب و از چه طریقی تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر دولت می‌خواهد تورم را روی عددی مشخص یا رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری را به صورت کمی تعیین کند باید بگوید از چه طریقی و چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد، چرا که به عنوان مثال سرمایه‌ گذاری و رشد آن چه از طریق منابع داخلی و چه خارجی عامل تاثیرگذار و رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد درآمد افراد است. بنابراین باید عواملی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج که سبب می‌شود این اتفاق یعنی ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق شود نیز در برنامه هفتم توسعه و بخشنامه آن مورد اشاره و تاکید قرار بگیرد.

قنبری درباره اهمیت رشد سرمایه‌ گذاری و تاثیر ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روی آن گفت: اگر در داخل کشور ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشته باشد خارجی‌ها در کشور سرمایه‌ گذاری نخواهند کرد و سرمایه‌ گذاران داخلی نیز برای این کار احتیاط می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهیم از این طریق شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهیم باید به عوامل آن هم دقت کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه ثبات اقتصادی موضوعات کلیدی رشد اقتصادی کنترل تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۸۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازخوانی سفر اردوغان به عراق/ اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه به بهانه مناسبات ژئواکونومیک

به گزارش جماران؛ پس از یک دهه، روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه، رجب طیب اردوغان؛ رییس جمهوری ترکیه به همراه هیئت بزرگی از جمله هاکان فیدان؛ وزیر امور خارجه، علی یرلیکایا؛ وزیر کشور، یاشار گولر؛ وزیر دفاع، اومر بولات؛ وزیر تجارت، آلپاسلان بایراکتار؛ وزیر انرژی، عبدالقادر اورال اوغلو؛ وزیر ترابری و زیرساخت، ابراهیم یوماکلی؛ وزیر کشاورزی و جنگلداری و فاتح کاچر؛ وزیر صنعت و فناوری، به عراق سفر کرد. اردوغان که آخرین بار در سال 2011 زمانی که نخست وزیر ترکیه بود به عراق سفر کرد، موضوعات زیادی از جمله مبارزه با تروریسم، تجارت، آب و انرژی در دستور کار اردوغان و محمد شیاع السودانی؛ نخست وزیر عراق قرار داشت.

اردوغان در این سفر با عبداللطیف راشد؛ رییس جمهوری عراق نیز دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «من معتقدم که سفر من و توافقات امضا شده نقطه عطف جدیدی در روابط ترکیه و عراق خواهد بود. این سفر گامی رو به جلو در جهت تنظیم مجدد روابط دوجانبه بین آنکارا و بغداد است که با یک توافق چارچوب راهبردی که مجموعه‌ای از موضوعات مورد علاقه دوجانبه را پوشش می‌دهد، ضمیمه شده است.»

در این سفر، اردوغان تاکید کرد که آنکارا با کل جمعیت عراق صرف نظر از پیشینه قومی و مذهبی آن‌ها از جمله عرب‌های شیعه و سنی، کردها، ترکمن‌ها و غیرمسلمانان روابط و همکاری دارد. بنابراین، ترکیه دیدگاه همه جانبه خود را در قبال عراق تایید کرد.

اهداف سفر چه بود؟

در مجموع، بیش از 24 یادداشت تفاهم جداگانه از جمله همکاری در زمینه تجارت، خطوط حمل و نقل و ایجاد یک محور ترانزیتی بین‌المللی تحت «عنوان جاده توسعه»، نفت و انرژی، آب، کشاورزی، بهداشت و آموزش در طول این بازدید به امضا رسید. در این راستا، باسم العوادی؛ سخنگوی دولت عراق، با ارزیابی سفر اردوغان اظهار داشت که سفر اردوغان به عراق «نقطه شروع اصلی در روابط عراق و ترکیه است

همکاری برای مهار پ‌پ‌ک و شبه نظامیان کرد

در راس فهرست اولویت‌ها، همکاری ضد تروریسم، یعنی رسیدگی به مسئله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، که یک گروه جدایی‌طلب کردی با ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی است و به دنبال ایجاد یک دولت خودمختار کردی در بخش‌هایی از این کشور که مقر و پناه گاه اصلی آن‌ در منطقه نیمه خودمختار کردستان شمال عراق است، قرار دارد.

اگرچه ایالات متحده با گروه‌های کرد در مبارزه با داعش همکاری کرد اما از سال 1997 این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.

در این سفر وزیر امور خارجه ترکیه به همتای عراقی خود گفت: «ترکیه نمی‌خواهد عراق با درگیری‌های داخلی همراه شود ترکیه مصمم است برای ثبات عراق تلاش کند؛ چراکه توسعه ظرفیت و توانایی دولت مرکزی عراق پیش شرط اصلی برای بهبود روابط دوجانبه بین کشورهاست.»

به نظر می‌رسد ترکیه قرار است زمینه و بستر لازم برای یک حمله همه جانبه به شبه نطامیان کرد مستقر در عراق به ویژه پ‌پ‌ک به عنوان مهمترین تهدید برای ترکیه فراهم و رضایت عراق را برای این اقدام به دست آورد.

آنچه از گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی پیداست بر این موضوع دلالت دارد که ترکیه قرار است در تابستان امسال برای یک حمله بزرگ علیه پ‌ک‌ک آماده ‌شود. این عملیات بی شک برای پاکسازی پایگاه‌های کردی در امتداد مرزهای مربوطه به دوکشور برای توسعه پروژه جاده توسعه خواهد بود.

ماه گذشته میلادی، در نشست بین وزرای خارجه عراق و ترکیه، شورای امنیت ملی عراق حضور پ پ ک در خاک عراق را غیر قانونی و نامشروع اعلام کرد.

ترکیه سابقه اخیر حملات زمینی و هوایی به مناطق مشکوک پ ک ک در کردستان عراق را دارد. با این حال بغداد از نقض حاکمیت خود شکایت دارد، بنابراین مذاکرات این هفته با هدف حل این موضوع در آینده انجام می‌شود.

اردوغان در بغداد و اربیل با مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان دیدار کرد. ترکیه در تلاش است تا مواضع متعادلی بین بغداد و اربیل حفظ کند زیرا مهم‌ترین عامل در توسعه روابط ترکیه و عراق روابط بغداد و اربیل است. هر چه روابط بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان تضاد برانگیزتر باشد، همکاری بین ترکیه و عراق کمتر خواهد شد. بنابراین، ترکیه می‌خواهد در حل مشکلات بین دو دولت نقش آفرینی کند.

جاده توسعه

جاده توسعه یک پروژه کریدور ترانزیتی بلندپروازانه که برای رقابت با کانال سوئز در نظر گرفته شده است و بخشی از قرارداد 17 میلیارد دلاری است که توسط عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی امضا شده است. جاده توسعه به طول 1200 کیلومتر، بندر بزرگ فاو در بصره را از طریق زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک به ترکیه و اروپا متصل می‌کند. اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که پ.ک.ک می‌تواند چشم انداز جاده توسعه عراق-ترکیه را تهدید کند.

با این حال، این پروژه رقبای قابل توجهی دارد. ابتکار کمربند و جاده چ (BRI)، ابتکار عمل امضای سیاست خارجی پکن و همچنین کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که اولین بار در جریان نشست G-20 اعلام شد، همگی پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی است که در دستور کار کشورها قرار دارد.

گفتنی است؛ در نشست سپتامبر گذشته در دهلی نو، یک یادداشت تفاهم برای IMEC توسط ایالات متحده، هند، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان و ایتالیا امضا شد.

قرارداد این پروژه در زمانی انجام می‌شود که اهمیت وجود مسیرهای تجارت و حمل و نقل جایگزین برای زنجیره‌های تامین جهانی و جابجایی کالا در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

همه‌گیری COVID-19، حمله روسیه به اوکراین و تنش‌های اخیر در خاورمیانه که مسیر دریای سرخ را مختل کرد، جایگزین‌هایی برای پایداری و اجتناب از اختلالات را ضروری کرده است.

تجارت انرژی در سایه بحران آب

علاوه بر این، ترکیه و عراق مایل به فعال شدن مجدد خط لوله نفت عراق-ترکیه که در دهه گذشته غیرفعال بوده و جریان نفت منطقه شمالی عراق به ترکیه و بازار بین‌المللی را همراه می‌کند، هستند.

خط لوله نفت عراق-ترکیه زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی نفت را تامین می‌کرد و بیش از یک سال است که به دلیل ادعاها و اقدامات متقابل، از جمله ارسال پرونده به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از سوی عراق، فعال نیست و حکمی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده است که بر اساس آن ترکیه باید 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق بپردازد.

همچنین انتظار می‌رود امکان بحث‌های فنی و همکاری در مورد مسائل مربوط به آب بین دو همسایه در مورد منابع آب فرامرزی هر دو رود فرات و دجله فراهم شود. عراق آنکارا را به محدود کردن جریان آب متهم کرده و از ترکیه می‌خواهد حجم آب پایین دستی را در امتداد این دو رود افزایش دهد.

با این حال، آنکارا می‌گوید اجازه جریان آب را می‌دهد اما مشکل به منابع آب و مدیریت فنی آب در عراق مربوط می‌شود. اردوغان در این سفر گفت: «ما باید طرح‌های جدید، برنامه‌های سازگار با شرایط آب و هوایی در حال تغییر و استفاده پایدار از آب را تهیه کنیم. به خاطر داشته باشید که ترکیه به اندازه عراق به آب نیاز دارد. ما کشور پرآبی نیستیم و در واقع جزو کشورهایی هستیم که تنش آبی دارد. مگر اینکه به زودی طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم، می‌توانیم از نظر تامین آب با چالش مواجه شویم. ما به اقدامات دقیق نیاز داریم.»

ترکیه انتظار دارد که مسئله آب از نظر فنی حل شود و موضوع به اختلاف سیاسی تبدیل نشود. اردوغان تاکید کرد: : «آب موضوع درگیری نیست، موضوعی است که از طریق همکاری به منافع مشترک ما کمک می‌کند.»

بازی ترکیه با کارت عراق

آیا این واقعا یک نقطه عطف است؟ در این سفر ترکیه چه به دست آورد و عراق چه به دست می‌آورد؟ ترکیه، امارت و قطر در ساخت یک کریدور در خاک عراق همکاری می‌کنند که قرار است تا سال 2050 تکمیل شود. اردوغان به صراحت گفت ترکیه خود به آب نیاز دارد، یعنی انتظار بالایی برای رهاسازی منابع آبی از ترکیه نداشته باشید.

خطوط نفت شمال عراق باز گشایی می‌شود و بدون شک برای احیای این جریان انرژی عراق باید از غرامت 1.5 میلیارد دلاری خود چشم پوشی کند تا ترکیه نیز برای احیای این خطوط همکاری کند.

ترکیه به بهانه محور ترانزیتی جاده توسعه، قرار است شبه نظامیان مستقر در خاک عراق را سرکوب کند و این مسئله بی شک با ورود و عملیات گسترده‌تری در خاک عراق همراه خواهد بود. این یعنی ورود ترکیه به خاک عراق که نشان دهنده ناتوانی دولت عراق در ایجاد ثبات در خاک خود است.

اردوغان به خوبی یک بازی ژئوپلیتیکی در منطقه را به بهانه توسعه ژئواکونومی آغاز کرده و این میان عراق از وزن ژئوپلیتیکی پایین‌تری نسبت به ترکیه برخوردار است. دولت عراق همه امتیازهای خود را در سبد ترکیه گذاشت و دست آوردهای بسیار کمتری نسبت به ترکیه کسب کرد.

برخی قرارداها در زمینه کشاورزی و فناوری آب دست آورد دولت عراق است. در حالی که منطقه اقلیم کردستان به عنوان یک حائل میان دولت عراق و ترکیه عمل می‌کند در صورت محقق شدن برنامه‌های اردوغان در عراق، بی شک عراق کارت بازی دیگری ندارد که در برابر ترکیه ارائه دهد.

از بعد جغرافیای سیاسی عراق یک کشور چند دسته است که زمینه‌های ایجاد اختلاف در آن بسیار بالا است و حتی در صورت محقق شدن برنامه‌های ترکیه در عراق بر سر مناطق کرد نشین هیچ ضمانتی وجود ندارد که ثبات در کشور عراق همچنان برقرار باشد.

ریشه اختلافات قومی و ظهور چندین گروه تروریستی در دهه‌‎های اخیر نشان دهنده آن است که در این کشور زمینه و بستر وجود بی ثباتی بسیار بالا است.

در حالی که ایران در چند دهه اخیر تلاش بالایی در جهت مبارزه با تروریسم در این کشور کرده و بی شک وجود ثبات در عراق نتیجه کمک‌های ایران است، اما دولت‌مردان این کشور بجای همکاری با همسایه شرقی همه امتیازهای خود را در سفر اردوغان به ترکیه واگذار کردند. باید دید که در آینده آیا ترکیه به برنامه‌های خود در قبال عراق عمل می‌کند یا خیر؟ اما هر چه باشد پیشینه روابط دوجانه کشورهای ترکیه و عراق نشان داده است که ترکیه الزام و اجباری برای تعهد به وعده‌های خود در قبال عراق ندارد.

دیگر خبرها

  • اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه
  • بازخوانی سفر اردوغان به عراق/ اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه به بهانه مناسبات ژئواکونومیک
  • اجرای اقدام عملی برای رفع چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی مازندران
  • تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور
  • تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود
  • مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
  • تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه
  • اجرای سند توسعه اشتغال در ۵۰۰ روستای خراسان شمالی
  • هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه
  • تهیه پیش نویس سند عملیاتی تحقق شعار سال در خراسان شمالی