به نقل از «ایسنا»

کمی‌سازی اهداف در بخشنامه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۸۰۸۳

درپی ابلاغ بخشنامه برنامه هفتم توسعه، یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت بهتر است اهداف و موضوعات کلیدی مورد اشاره در بخشنامه ابلاغ شده برای برنامه هفتم توسعه را به صورت کمی و مشخص‌تر اعلام کند تا قابلیت تحقق و ارزیابی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، امروز رئیس جمهور بخشنامه خطی مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که براین اساس ثبات اقتصادی و کنترل تورم رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب جزو موضوعات کلیدی برای تدوین این سند بالادستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره چگونگی تدوین این برنامه علی قنبری - کارشناس مسائل اقتصادی - اظهار کرد: موضوعات کلیدی و اهداف مشخص شده در برنامه بسیار خوب و ایده‌آل است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی مهم‌ترین ماموریت و هدف دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش اقتصادی باشد تا با تعادل در این حوزه در عرصه داخلی و خارجی بتواند کشور را اداره کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که در شرایط کنونی دولت باید اولویت خود را در وهله نخست تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه بداند، گفت: حتی اگر بودجه سال آینده با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و به تصویب برسد دولت در ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را در اولویت خود قرار دهد، چرا که بودجه‌ای که برنامه و سند بالادستی نداشته باشد بدون هدف خواهد بود و منابع و مصارف آن مشخص نیست.

قنبری تاکید کرد: این‌که گفته می‌شود دولت باید اهداف و موضوعات کلیدی مدنظرش را به صورت کمی در بخشنامه و تدوین برنامه هفتم توسعه مورد اشاره و تاکید قرار دهد؛ یعنی این‌که اگر دولت هدف و موضوع کلیدی اولش ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار باشد باید آن را به صورت اهداف کمی مطرح کند یعنی این‌که بگوید در سال اول تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه می‌خواهد تورم را روی چه اعدادی کنترل کند یا این‌که رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری در این سال‌ها دقیقا تا چه اعداد و ارقامی بهبود پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت می‌توانست سال اول برنامه هفتم را به عنوان بودجه سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی کند یا این‌که لایحه بودجه را دیرتر برای تصویب به مجلس بفرستد.

قنبری با بیان این‌که اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند، اظهار کرد: اگر اهداف کمی در برنامه هفتم توسعه مشخص شود می‌توان آنها را انجام داد و ارزیابی کرد و در همین راستا بودجه هم نمی‌تواند وسیع و گسترده باشد و باید اهداف چندگانه قابل تحققی داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از مواردی که دولت بهتر است در تدوین بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور به آن دقت کند این است که اهداف کمی مشخص شده با چه حساب و کتاب و از چه طریقی تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر دولت می‌خواهد تورم را روی عددی مشخص یا رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری را به صورت کمی تعیین کند باید بگوید از چه طریقی و چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد، چرا که به عنوان مثال سرمایه‌ گذاری و رشد آن چه از طریق منابع داخلی و چه خارجی عامل تاثیرگذار و رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد درآمد افراد است. بنابراین باید عواملی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج که سبب می‌شود این اتفاق یعنی ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق شود نیز در برنامه هفتم توسعه و بخشنامه آن مورد اشاره و تاکید قرار بگیرد.

قنبری درباره اهمیت رشد سرمایه‌ گذاری و تاثیر ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روی آن گفت: اگر در داخل کشور ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشته باشد خارجی‌ها در کشور سرمایه‌ گذاری نخواهند کرد و سرمایه‌ گذاران داخلی نیز برای این کار احتیاط می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهیم از این طریق شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهیم باید به عوامل آن هم دقت کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه ثبات اقتصادی موضوعات کلیدی رشد اقتصادی کنترل تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۸۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه

جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد  در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور، با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است. 

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد. 

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است. 

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد. 

در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است. 

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. 

کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است. 

در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد